بالأمس نشرت صحيفة الإندبندنت البريطانية خبراً عن سعي المفوضية الأوروبية لتحويل نادي ريال مدريد إلى مؤسسة محدودة عامة بدلاً من مفتوحة مملوكة من مجموعة من الأعضاء كما هو الحال حالياً وذلك بغية إحقاق العدل وعدم السماح لهم بتلقي مساعدات حكومية غير مباشرة على اعتبارهم جزءاً من الخدمة العامة .
مسألة تلقي ريال مدريد وبرشلونة مساعدات حكومية يراها الاتحاد الأوروبي غير قانونية وتمس بقانون النزاهة والعدالة هي مسألة ليست بالجديدة ، حيث أن قضية الأرض التي منحتها بلدية مدريد للنادي الملكي عام ١٩٩٦ لا تزال تناقش حتى الآن ، كما أن ضمهم للعديد من نجوم العالم بأثمان خيالية أقلق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والمفوضية الأوروبية إلى حد كبير ، خاصة أنها تمت في ظل أزمة مالية خانقة عصفت بالعالم منذ العام ٢٠٠٨ وأيضاً في ظل أزمة اقتصادية تعاني منها اسبانيا نفسها إلى حد دفع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لتقول:” نعطيهم مساعدة بقمية ٤٠٠ مليون يورو فيصرفونها لشراء ثلاثة لاعبين .” مما يعكس غضباً أوروبيا عارماً من سلوك الدعم الاسباني الحكومي للرياضة ولقطاعات أخرى كذلك كالزراعة التي كانت مدعومة من الحكومة أيضا ففرض عليهم الاتحاد حظراً حتى تخفف الحكومة من دعمها لتعود المنافسة عادلة بين الدول الأوروبية جميعها.
في حال تم إقرار هذا القرار فإن القوة الشرائية لكل من الريال والبرشا ستتأثر حتماً خاصة مع إقرار القانون الجديد بزيادة الضرائب على أسعار اللاعبين ومداخيلهم حيث ستتولد هوة كبيرة بين قدرة عملاقي اسبانيا قبله وقدرتهما، وربما تكون نهاية العصر الاسباني الذي صبغ نهاية العقد الماضي وبدايات العقد الحالي …
مسألة تلقي ريال مدريد وبرشلونة مساعدات حكومية يراها الاتحاد الأوروبي غير قانونية وتمس بقانون النزاهة والعدالة هي مسألة ليست بالجديدة ، حيث أن قضية الأرض التي منحتها بلدية مدريد للنادي الملكي عام ١٩٩٦ لا تزال تناقش حتى الآن ، كما أن ضمهم للعديد من نجوم العالم بأثمان خيالية أقلق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والمفوضية الأوروبية إلى حد كبير ، خاصة أنها تمت في ظل أزمة مالية خانقة عصفت بالعالم منذ العام ٢٠٠٨ وأيضاً في ظل أزمة اقتصادية تعاني منها اسبانيا نفسها إلى حد دفع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لتقول:” نعطيهم مساعدة بقمية ٤٠٠ مليون يورو فيصرفونها لشراء ثلاثة لاعبين .” مما يعكس غضباً أوروبيا عارماً من سلوك الدعم الاسباني الحكومي للرياضة ولقطاعات أخرى كذلك كالزراعة التي كانت مدعومة من الحكومة أيضا ففرض عليهم الاتحاد حظراً حتى تخفف الحكومة من دعمها لتعود المنافسة عادلة بين الدول الأوروبية جميعها.
في حال تم إقرار هذا القرار فإن القوة الشرائية لكل من الريال والبرشا ستتأثر حتماً خاصة مع إقرار القانون الجديد بزيادة الضرائب على أسعار اللاعبين ومداخيلهم حيث ستتولد هوة كبيرة بين قدرة عملاقي اسبانيا قبله وقدرتهما، وربما تكون نهاية العصر الاسباني الذي صبغ نهاية العقد الماضي وبدايات العقد الحالي …
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق